پربازدیدترین مطالب

محاکمه اخلالگران اقتصادی گامی بزرگ در جلب اعتماد مردم به دستگاه قضا است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 09:16

امام جمعه و مسؤول مدرسه علمیه سفیران هدایت گتاب بابل: محاکمه اخلالگران اقتصادی گامی بزرگ در جلب اعتماد مردم به دستگاه قضا است


مسؤول مدرسه علمیه سفیران هدایت بابل، آغاز محاکمه علنی اخلال گران اقتصادی از سوی قوه قضائیه را گامی بزرگ برای جلب امید و اعتماد مردم به دستگاه قضایی دانست و گفت: ترمیم اعتماد مردم به نظام اسلامى با تحقق عدالت اسلامی از جمله برکات محاکمه اخلال گران اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه بخش گتاب،حجت الاسلام حسین تقی پور، امام جمعه و مسؤول مدرسه علمیه سفیران هدایت امام حسین(علیه السلام) گتاب بابل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در ساری به حضور رییس جمهور در مجلس اشاره کرد و گفت: تجلى مردم سالارى دینى  نخستین دستاورد این حضور بود.

حجت الاسلام تقی پور با بیان این که نمایندگان مجلس نماینده مردم بوده و در انجام وظایف قانونى خود كه دفاع از حقوق ملت است با همه توان پافشارى و ایستادگى دارند، گفت: مصالح و ملاحظات مهم ترى از منافع ملت وجود ندارد و دولت مردان در هر مقام و جایگاهى باشند در برابر مردم باید پاسخگو باشند.

ایشان با بیان این که دولت ها نیز اغلب ترجیح می دادند تا با مجلسى ضعیف شده روبه رو باشند تا با مجلسى مقتدر كه خود را در رأس امور مى بینند، گفت: از این رو برگزارى جلسه سؤال از رییس جمهور را مى توان اقدامى مؤثر در تثبیت جایگاه برتر مجلس شوراى اسلامى دانست.

مسؤول مدرسه علمیه سفیران هدایت بابل با اشاره به این که حضور رییس جمهور در مجلس و پاسخگویی به سوؤال نمایندگان نشان داد که نظام اسلامی نظام پاسخگویی است، خاطرنشان کرد: مسأله پاسخگویى مسؤولات یكى از مهم ترین شاخصه هاى دولت اسلامى است كه ابعاد آن بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامى تبیین و اهمیت آن به دولتمردان گوشزد شده است.

امام جمعه گتاب با بیان این که حضور رییس جمهور در مجلس تجلی وحدت مسؤولان کشور را نمایش گذاشت، گفت: در حالى كه ضدانقلاب در روزهاى اخیر همه تلاش خود را كرده بودند تا تمسك مجلس به ابزارى قانونى براى استیفا حقوق ملت را به فرصتى براى بهره بردارى سیاسى علیه نظام اسلامى و آغاز معركه اى جدید در ایجاد تنش و درگیرى بین مسؤولان كشور بدل کند.

حجت الاسلام تقی پور خاطرنشان کرد: همچنین افراطیون سیاسى داخلى، ضدانقلاب، اپوزیسیون و رسانه هاى وابسته به آنها نیز در فضاى مجازى تلاش كردند تا جلسه سؤال را تبدیل به فرصتى براى ایجاد بلوایى سیاسى كنند و حرف هاى خود را از زبان رییس جمهور بشنوند که این تلاش های آنها خنثی شد.

ایشان با بیان این که مجلس نشان داد که رای آنها جناحی نیست، گفت: علیرغم تبلیغاتى كه برخى هواداران افراطى دولت علیه مجلس داشتند و طرح سؤال از رییس جمهور را جناحى و سیاسى تحلیل مى كردند، مجلس در مواجهه با رییس جمهور سیاسى عملكرد نكرده و بهواقع راى منفى قریب به ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس نشان می دهد كه حتى همراهان و همفكران رییس جمهور كه تحت عنوانفراكسیون امید در مجلس فعالیت دارند نیز از پاسخ هاى آقاى روحانى قانع نشده اند.

استاد حوزه علمیه مازندران با بیان این که ضرورت تغییرات اساسى در دولت و تلاش بیشتر درحل مشكلات كشور امری حائز اهمیت است، گفت: اقدامات دولت در عرصه هاى مورد سؤال، براى اكثریت نمایندگان و به تبع آن اكثریت مردم قانع كننده نبوده است.

ایشان در ادامه سخنان خود با بیان این که اصلى ترین عامل در ایجاد وضعیت فعلى، حجم نقدینگى است، افزود: دولت یازدهم در ابتداى كار علی رغم آنكه شعار كنترل نقدینگى را بیان كرد، اما در عمل سیاست هایى را اتخاذ كرد كه منجر به خلق نقدینگى بسیار شد.

حجت الاسلام تقی پور با بیان این که شواهد متعددى نشان مىدهد كه بخش زیادى از نقدینگى خلق شده در این بازه زمانى به تولید نرفته است و در نظام بانكى براى كسب سود مناسب فریز شده است، ادامه داد: در نتیجه همه عوامل آماده سقوط بهمن نقدینگى در اقتصاد كشور بود.

ایشان با بیان این که اگر به دنبال بهبود وضعیت باشیم باید در پی اصلاح سیاست هاى نظام بانكى باشیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مهم ترین مسأله كشور در اقتصاد، مسأله هدایت نقدینگى به سمت بخش واقعى اقتصاد و تولید است.

حجت الاسلم تقی پور در ادامه سخنان خود به آغاز محاکمه علنی اخلال گران اقتصادی از سوی قوه قضائیه اشاره کرد و آن را گامی بزرگ برای جلب امید و اعتماد مردم به دستگاه قضایی دانست و گفت: ترمیم اعتماد مردم به نظام اسلامى با تحقق عدالت اسلامی از جمله برکات محاکمه اخلال گران اقتصادی است.

استاد حوزه علمیه مازندران با بیان این که این قاطعیت دستگاه قضا موجب ترمیم چهره قوه قضائیه در میان مردم شده است، بیان داشت: رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود تأكید كردند: دستگاه قضا باید با مختلكنندگان امنیت اقتصادى برخورد كند.

ایشان با اشاره به این که برخورد با اخلال گران اقتصادی موجب کاهش فساد اداری و اقتصادی در دستگاه های دولتی و اجرایی و افزایش کارآمدی دستگاه ها می شود، افزود: ریشه اصلى فساد اداراى ضعف دستگاه هاى نظارتى و مدیران اجرایى است.

حجت الاسلام تقی پور ادامه داد: برخورد قاطعانه و به موقع قوه قضائیه با جرایم و تخلفات، می تواند صلابت نظام اسلامى را در داخل به تصویر كشیده و در پیوند با توان امنیتى و انتظامى كشور نماینگر اقتدار و عظمت نظام اسلامى باشد.

- - -