پربازدیدترین مطالب

نسبت جامعه و دولت مدرن با فقه در چیست؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 07:13

گفتاری از آیت الله میرباقری پیرامون فقه اجتماعی؛


نسبت جامعه و دولت مدرن با فقه در چیست؟/ باید به سمتی برویم که برای تکامل نظام اجتماعي در جهان برنامه ریزی کنیم/ مسئله مستحدثه فقه ما نظام ولایت و مدیریت مادی است

 

 

آیت الله سید محمدمهدی میرباقری چندی پیش در نشست علمی با عنوان «فقه اجتماعی» که توسط مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) و با دبیری علمی حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق ربانی، به ارائه سخنرانی پرداخت.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در سخنان خود در پنجاه و سومین نشست علمی معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)، به مسائلی چون "چیستی فقه اجتماعی"، "جامعه ودولت مدرن ونسبت آنها با فقه" و "موضوع ومکلف درفقه" پرداخته است.

نوشتار پیش رو، متن تنظیم شده از سخنان آیت الله سید محمدمهدی میرباقری، عضو خبرگان رهبری، در موضوع فقه اجتماعی است.

***

مقدمه و تحذیرات بحث

«فقه اجتماعي» از موضوعاتي است که با اين عنوان، سابقه تاريخي زيادي ندارد؛ گرچه بسياري از تعريف‌هايي که از فقه اجتماعي مي‌شود؛ ناظر به مسائلي است که در حوزه فقهي ما سابقه بيش از هزار ساله دارد، ولي با اين عنوان، امر جديدي است که بايد مورد دقت قرار گیرد. من پيش از ورود، به نکاتی اشاره می کنم.

۱ـ اگر بنا است حوزه جديدي از فقه پذيرفته شود، بايد پژوهش درآن بر اساس روشي باشد که فقه برآن استوار بوده است. اساس اين روش، بر استفراغ وسع در رسيدن به احکام الهي و تلاش در تعبدِ کامل نسبت به وحي و منابع دين است. بنابراين از روش‌هايي که حجيت ندارند بايد به شدت پرهيز کرد. به تعبير ديگر اگر بخواهيم دنبال پیشرفت و گسترش فقه باشيم، بايد مبتني بر همان روش تعبد به وحي، گسترش فقه را دنبال کنيم.

۲ـ بايد دقت کنيم که بحث‌ها، رنگ و بوي سياسي نگيرند. کار علمي و فرهنگي، نبايد با سياسي کاري آميخته شود. از دو جانب هم ديده مي‌شود. بعضي‌ها چون با حکومت زاويه دارند، فقه حکومتي را تخطئه مي‌کنند. يعني کاملا سياسي برخورد مي‌کنند و مي‌گويند فقه، ايدئولوژيک مي‌شود و نفي‌اش مي‌کنند. اين برخوردها در واقع علمي نيست. بحث بايد با روش علمي انجام شود.

۳ـ چون در آغاز اين راه هستيم، ممکن است خلط اصطلاح بشود. ما بايد تلاش کنيم بحث، لفظي نشود که فقه حکومت است یا فقه حکومتي ؟! بايد ببينيم واقعِ مسئله‌ چيست؟ آن را روشن کنيم و حل و فصل نمائیم.

۴ـ در حل و فصل واقعِ مسئله هم بايد آن را به خوبي بشناسيم و تحليل کنيم. ببينيم آيا مأموريت فقه پرداختن به اين مسائل هست يا خیر؟ و اگر بايد فقه به اين مسائل بپردازد، در حل آنها بين عقلانيت استنباطي و عقلانيت علمي و اجرايي در جامعه چه نسبتي است؟ يعني اگر شما در تصميم گيري‌هاي اجتماعي، عقلانيتي داريد که سه بُعد "معرفت های ديني ، معرفت‌هاي علمي و معرفت‌هاي اجرايي" دارد که در حوزه برنامه ريزي هستند اينها در حل مسائل اجتماعي چگونه به وحدت مي‌رسند؟ هم چنین نحوه تعامل فقه با ساير دانش‌هاي اجتماعي را در حل اين مسائل تعيين کنيم تا دايره فقه، آميخته با فعاليت‌هاي ديگر نشود و در عين حال عرصه فقه را هم به دانش‌هاي ديگر بشري واگذار نکنيم. لذا بايد از نقطه‌اي شروع کنيم که بشود اين کثرت‌ها را حل و فصل کرد.

چند احتمال در چیستی فقه اجتماعی

در باب «فقه اجتماعي» سخن‌هاي زيادي گفته شده است؛ همه هم قابل مطالعه و بسياري هم قابل دفاع است، برخی هم سابقه تاريخي دارد. من فهرست کوتاهي از آنها عرض مي‌کنم، البته بيش از اينها است:

بعضي فقه اجتماعي را پرداختن به مسائلی اجتماعي‌ مثل نماز جمعه و جماعت مي‌دانند. این جزو فقه ما بوده، استنباط شده و مسئله جديدي نيست.

گروهی بخشي از فقه را که مسائل نوپديد است، مثل رسانه، ترافيک، تجارت الکترونيک، بيمه، شرکت‌هاي سهامي جديد، بورس، بانک و بازار بورس و امثال اينها را فقه اجتماعي می دانند.

برخی نیز دایره فقه اجتماعي را مفاهيم جديدِ اجتماعي می دانند که در حوزه دانشِ جامعه شناسي پيدا مي‌شود و صورت مسئله براي فقه است. مثل مسئله سبک زندگي و جهاني شدن، پاسخ گويي به سوالاتي که جامعه شناسي، پيش روي ما قرار مي‌دهد.

نگاه ديگري هم می گوید احکام وضعي و تکليفيِ "جمع" بما هوجمع، البته منوط به پيش فرض‌هايي که آیا«جمع بما هوجمع» داريم يا خیر؟ جمع بما هو جمعِ، حقيقي یا اعتباري است؟ آیا این موارد احکام فقهي دارد يا نه؟ اگر اعتباري شد، هيچ احکام فقهي‌اي ندارد؟ اگر جامعه حقیقی باشد، وضعیت فقهی آن چگونه است؟ برخی سوالات، پيشيني است، مثلا بين مکلف و موضوع، آميختگي‌اي پيدا مي‌شود، مي‌گويند «خطاب، متوجه جامعه است» اين معنايش اين است که مکلَّفش و نه موضوعش جامعه است.

اين را بايد بحث کنيم که «موضوع، جامعه است» يعني چه؟ مکلَّف اجتماعي داريم يا نداريم؟ اگر مقصود فقهي است که مکلَّفش جامعه است، بايد ببينيم اصلا ما مکلَّف اجتماعي داريم يا نداريم. اگر فقهي است که موضوعش جامعه است، برمي‌گردد به آن چه که عرض کردم، سوالاتي از ناحيه جامعه شناسي، متوجه فقه مي‌شود که فقه بايد پاسخ بدهد.

ديدگاهي دیگر می گویدکه مسائلی از روابط بين افراد در درون جامعه؛ روابط افراد با سازمان‌هاي اجتماعي، روابط سازمان‌هاي اجتماعي با هم، روابط جوامع با هم، مثل رابطه جامعه مومنين با جامعه کفار؛ موضوع فقه اجتماعي است. اين هم اگر باشد، بسياري‌از آنها مسائل نوپديد نيست، سابقه طولاني دارد. روابط افراد در درون جامعه از قبل مورد بحث بوده. روابط خانوادگي و بيش از روابط خانوادگي، در فقه و منابع ما مفصل مورد توجه بوده است.اما بخشي از موضوعات، نوپديد هستند، مثل سازمان و روابط سازماني، اينها جزو مسائل مستحدثه‌اي از همان جنس مسائل هستند.

نقطه شروع بحث کجاست؟

بنابراين تقريبا همه اينها را مي‌شود به عنوان مباحث فقه اجتماعي و صغريات فقه اجتماعي پذيرفت، ولي چگونه مي‌شود اين بحثِ متکثر را جمع کرد؟ مي‌خواهيم ببينيم واقعا فقه اجتماعي چيست. همه اينها مي‌توانند موضوع بحث فقه اجتماعي باشند.

ما بايد از دو نکته غافل نشويم. يکي اينکه ببينيم چه ضرورتي ما را به اينجا کشانده که فقه اجتماعي را مطرح کنيم. دوم اينکه بر اساس آن ضرورت‌ها بحث را از کجا بايد شروع کنيم. بعضي بحث را از انتها یعنی فقه شروع مي‌کنند. بعضي بحث را از ابتدایعنی مباحث کلامي و فلسفي شروع مي‌کنند. بحث از کجا بايد شروع بشود؟ وچه نظمي بايد بحث داشته باشد؟

تحولي که در زندگي اجتماعيِ بشر بعد از رنسانس پيش آمده، بخصوص بعد از انقلاب اسلامي و تشکيل قدرتي در جامعه شيعه که مواجه با اين نظام سلطه جهاني است، صورت مسئله جديدي را پيش روي ما قرار داده که بايد درآن دقت کرد. بحث بايد از حوزه فلسفه فقه يا حکمت مضاف به فقه شروع شود. مباحث حکمت مضاف به فقه، مسائل کلاني را حاشيه فقه قرار می دهد و واسطه بين فقه و علوم فرادستي می شود.

ما باید يک رفت و برگشت به مباحث فرادستي و مسائل پايين دستي داشته باشيم. مسائل فرادستي،‌ علم کلام يا حکمت است. از فلسفه فقه به مباحث کلام بپردازيم و يک رفت و برگشتي بين کلام و فلسفه فقه واقع شود، بعد از اينکه اين مسئله در فلسفه فقه منقح شد، آنگاه بايد ببينيم آیا اين مسئله‌ مي‌تواند مستقيم وارد فقه شود يا ابتدا بايد در حوزه روش فقه مورد دقت قرار گيرد، روش فقه بسطي پيدا کند تا اين مسئله، قابل حل بشود.

جامعه و دولت مدرن ونسبت آنها با فقه

بحث اين است که ما با پديده‌اي به نام «جامعه مدرن» روبرو هستيم و «دولت‌هاي مدرن» در عين اينکه سعي مي‌کنند ابتدائا عهده داري‌شان حداقلي باشد، ولي همه ابعاد زندگي انسان را مورد تصرف قرار مي‌دهند. در مقياس توسعه جامع پايدار مديريت مي‌کنند و همه ابعاد حيات اجتماعي را برنامه ريزي هماهنگ می نمایند اين فراتر از نظامات اجتماعي است که مرحوم شهيد صدر به آن توجه کردند.

در «ومضات» ايشان به اين مسئله توجه مي‌دهند که دنياي اسلام مواجه با نظاماتي است که دنياي مادي ايجاد کرده است. شما اگر اين نظامات را بپذيريد، هر چند هم متعبد به دين باشيد، خروجي اين نظامات، جامعه و انسان‌های بي‌مبالات نسبت به دين است. همين امر، ايشان را متوجه کرد که ما با پديده جديدي به نام نظامات اجتماعي که مهندسي مي‌شود، مواجه هستيم. ایشان بعد وارد فقه نظامات شدند.

اما واقعيت اين است که مسئله از اين هم عميق‌تر است؛ دنياي غرب، مجموعه به هم پيوسته‌اي درست کرده که همه عرصه‌هاي حيات را دربرمي‌گيرد؛ آنها آرام آرام همه لايه‌هاي حيات را طراحي کرده اند. بنيان‌هاي ايدئولوژِيک را بنا گذاشتند، يک ايدئولوژي جديد و آرمان‌هاي جديد.

بر اساس آن تفکر فلسفي و سپس انقلاب علمي و انقلاب صنعتي و فناوري‌ جدید ايجاد کردند. آنگاه ساختارها و نظام‌هاي حقوقي را شکل دادند و يک جامعه تمام عيار پدیدآورده اند که همه عرصه‌هايش همچون يک منظومه به هم پيوسته است. يعني نظامِ «سياسي، اقتصادي، فرهنگي» کاملا متعامل و مندرجِ درون يک نظام جامع‌تري است که از آن به «الگوي توسعه» یا «مدل توسعه» تعبير مي‌کنند ؛ در اين مدل ، هم موضوعات و هم نظامات هستند، و تلاش مي‌شود که دائما اين منظومه "الگوي توسعهْ" جامع‌تر شده و به طرف مقصدي که دارند بهينه شود ؛ به دنبال ايجاد يک جامعه واحد جهاني که از آن به «دهکده واحد جهاني» تعبیر مي‌کنند، هستند.

چنين پديده‌اي در يکي دو قرن گذشته به مرزهاي «سياسي و فرهنگي و اقتصاديِ»دنياي اسلام هجوم و آرام آرام مسائل جديدي را به وجود آورده است. اول که با ورود صنايع غرب به دنياي اسلام مواجه شديم، عده ای گفتند حرام است، جايز نيست استفاده کنيد. آنها مي‌خواستند چه بگويند؟ مسئله نوپديد تنها ميکروفن، ماشین، لامپ و برق نیست؛ يک انقلاب صنعتي‌ است که زندگي اجتماعي انسان را به يک زندگي ماشيني با همه خصوصياتش تبديل مي‌کند. ما با چنين مسئله‌اي روبرو هستيم. مي‌گفتند «برق، بد است»، مخالفین هم مي‌گفتند اينها با پيشرفت مخالف‌اند. آن موقع ايده ترقي بود، حالا توسعه است. غوغا مي‌کردند! همين حرف‌هايي که الان راجع به توسعه مي‌زنند، وسیع تر و شديدترش را راجع به ترقي مي‌گفتند.

در جنگ با روس‌ها عباس ميرزا شکست خورد،ديدندمثلا آنها از باروت و گلوله‌هاي آتشين استفاده مي‌کنند کم‌کم رفتند سراغ سلاح‌هاي آتشين غربي و مذاکره کردند وخریدند. خب يک عده‌اي مخالف بودند. شاید مي‌فهميدند که مسئلة استفاده از توپ و گلوله نيست، مسئله تغيير فرم نظام دفاعي است. که آرام آرام همين طور هم شد. اولش خيال مي‌کردند گلوله و توپ مي‌آيد، بعد ديدند ارتش بايد بازسازي بشود. ارتش غرب، مدرن است. بعد دوره‌هاي علمي مثل دارالفنون‌ها آمد و دوره‌هاي جديدش که به شدت آمیخته با مسائل فرهنگي و رواني است.

مسئله صرفاً اين نيست که مثلا چگونه از سلاح مدرن استفاده کنيم؛ سازماندهي جديد مبتني بر انگيزه‌هاي جديد، ايجاد انگيزه براي دفاع و مقاومت است. بحث بر سر ارتش مدرن است؛ يک قدم جلوتر بحث بر سر مسئله قدرت است؛ قدرت چيست؟ موازنه قدرت در جهان چگونه تعريف مي‌شود؟ آیا موازنه قدرت، به سلاح‌هاي نظامي و ارتش مدرن و سازماندهي است؟ يا چيز ديگري است؛ همان که امام (رضوان الله تعالي) در ناباوري متخصصین، براساس آن، بدون اينکه از سلاح‌هاي نظامي استفاده کنند موازنه قدرت را به نفع اسلام تغيير دادند.

مسئله را ساده نبینیم! آنهايي که محصولات صنعتي غرب را آوردند کم کم متوجه شدند مسئله اين نيست. مسئله، عميق‌تر است. بايد پشت سرش دارالفنون بيايد. بعد ديدند دارالفنون هم نيست.غرب، يک پديده به هم پيوسته است، اصلاحات عميق اجتماعي بايد اتفاق بيفتد، مشروطه اتفاق افتاد؛ حالا مشروطه چيست؟ شما ببينيد بحث‌هاي فقهي‌اي که در دوره مشروطه مي‌شده؛ رويکردهايي که بوده، چقدر با هم متفاوت است. از رويکردي که مي‌گفت مشروطه يعني سلطنت را مهار کنيد، مردم دخالت کنند تا رويکردي که مي‌گفت مشروطه يعني مجلس، يعني قانون گذاري؛ اصلا بشر حق قانون گذاري دارد يا ندارد؟ بحث‌هاي فقهي‌اي که بين مرحوم نائيني و بعضي ديگران بوده تا يک دفعه متوجه شديم کلاه ما را بردند، اصلا دعوا سر اين چيزها نبود، دعوا سر مدرن سازي ساختار سياسي جامعه مبتني بر اومانيسم بود. مشروطه، مقدمه دموکراتيزه کردن جامعه يا سوسياليزه کردن جامعه در آن دوران بوده که اصلا مي‌خواهد فضاي فرهنگي ـ سياسيِ جامعه را تغيير دهد.

مسئلة حادثِ ما چيست؟

آیا مسئله بلندگو، ميکروفن، قطار و ماشين بخار و اينها است؟ آیا مسئله حق انتخاب و کنترل سلطنت و اينها است؟ يا مسائلي که پيش آمده، چيز ديگري بوده است؟ مسئله مدرن سازي جامعه است به معناي اينکه از بنيان‌هاي ايدئولوژيک، جامعه را متحول کنيم و به سمت يک جامعه منسجم که داراي يک نظامِ «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» مبتني بر يک مباني‌ و ارزش‌هائي است حرکت کنيم؟ دعوا سر اين بود. غربیها هرکجا هم رفتند، آرام آرام مدرن سازي کردند و چالش‌هاي جدي ايجاد نمودند. اين چالش‌ها هم ابتدائا فقه را به پاسخ گويي به مسائل مستحدثه کشاند که مثلا بانک را چکار کنيم، بيمه را چکار کنيم، حق رأي را چکار کنيم. معمولا هم چون آنها حادثه را به نفع اهداف خودشان پيش مي‌بردند ، فقه مجبور شد از باب احکام ثانويه و اضطرار و.... آرام آرام در مقابل آن جريان، عقب نشيني کند! بانک را يک طور اسلامي‌ کرده، بيمه را يک جوري درست کرده، شرکت‌هاي سهامي را به شکلي درست کرده. مشروطه را يک جوري امضاء کرده. و..... نمي‌خواهم بگويم بي‌قيد و شرط تسليم شده، اما يک موضع انفعالي داشته است.

به هرحال قانون اساسي، تدوينش مربوط به فقه هست يا نيست؟ ما يک قوه داشته باشيم، سه تا قوه داشته باشيم؟ قوه مجريه به چند تا وزارت خانه تقسيم شود؟ آيين نامه داخلي قوه مجريه چه باشد؟ قوه مجريه چگونه عمل کند؟ آيين نامه قوه مقننه چه باشد؟ آيين نامه قوه قضاييه چه باشد؟ تا مي‌رسيم به سازمان‌ها و نهادها، اينها براي خودشان آيين نامه دارند، گردش عمليات دارند؛ آیااينها ربطي به فقه دارد يا ندارد؟

يک کمي جلوتر برويم. بعد از قانون اساسي، کم کم مي‌گويند چشم انداز بنويسيد. مأموريت و افق آينده را بايد سياست گذاري کنيد تا مي‌رسيد به برنامه ريزي؛ اين نوشتن چشم انداز، به فقه مربوط مي‌شود يا يا اينها کاري به فقه ندارد؟ ببينيد صورت مسئله‌ها اينها هستند. يک قدم جلوتر بياييد. برنامه پنج ساله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم مي‌نويسند؛ در اين برنامه، براي حرکت اجتماع ريل گذاري مي‌کنند؛ اينها ربطي به دين دارد يا ندارد؟ اينها به قانون تبديل مي‌شود، در يک فرآيندي توليد مي‌شود که مي‌دانيد فرآيندش هم پيچيده است؛ اسناد بالادستي تدوين مي‌شود و مي‌آيد؛ بعد انتها، در خروجي، شوراي نگهبان يک اصلاحاتي مي‌کند آنجايي هم که واقعا بين علم مدرن و فقه اختلاف مي‌شود، مي‌رود به تشخيص مصلحت اگر مجمع تشخيص مصلحت هم قدرت تشخيص مصلحت اسلام را نداشته باشد، مصلحت را عرفي تشخيص بدهد، کاتاليزور عرفي شدن فقه در حيات اجتماعي مي‌شود. کار با رساله ندارم، در قانون، فقه، عرفي مي‌شود. فقه، به تبع کارشناسي، بر اساس مصلحت می شود.

موضوع و مکلف در فقه

حالا يک کمي صورت مسئله را از اين جدي‌تر کنيم، ببينيد فقه از احکام و وظايف مکلفين بحث مي‌کند، اعم از احکام تکليفي و وضعيه‌اي که متوجه مکلف است. حالا مي‌خواهم همين مسائلي که مسائل جاري بوده را به فلسفه فقه ببريم. امام (رضوان الله تعالي عليه) در منشور روحانيت‌، يک جمله عجيبي دارند. مي‌گويند «استراتژي جهان را مستکبرين تعيين مي‌کنند. بايد اسلام تعيين کند، فقه بايد تعيين کند».

من گاهي تلقي‌ام اين است که، مرحوم نراقي هم قائل‌ به ولايت مطلقه فقيه بوده اند،اما تفاوت امام با مرحوم نراقي در موضوع ولايت است. امام مي‌گويند موضوع ولايت، سرپرستي کل جامعه، بلکه جامعه جهاني است. تغيير موازنه به نفع اسلام است تغيير تعادل قوا است. و بعد هم در منشور روحانيت مي‌گويند «نبض زمان بايد در اختيار حوزه‌ها باشد». يعني اين طور نباشد که حوادثِ «سياسي، اقتصادي، فرهنگي» و نظام‌هاي سياسي را ايجاد کنند بعد براي انتقال آن به دنياي اسلام برنامه ريزي کنند، انقلاب مشروطه بشود، ما بياييم ببينيم حالا بپذيريم يا نپذيريم، چکارش کنيم! ما بايد موضوع سازي کنيم. ما بايد حادثه را ايجاد کنيم.

برويم به سمت اينکه تکامل نظام اجتماعي را برنامه ريزي کنيم، ما در دنيا حادثه ايجاد کنيم و آنها را وادار کنيم به اينکه در مقابل اين حادثه، پاسخگو باشند. ما متصرف باشيم. تلقي‌ من ازسخن رهبر عزيز انقلاب که فرمودند «تمدن اسلامي اگر پيدا شد، نفوذ فرهنگي پيدا مي‌کند» همين است. يعني ما يک نظام جديدي ايجاد کنيم که دشمن را تحت تأثير فرهنگي قرار دهد. بعد باز بايد به اين مسئله‌ برگرديم، من فقط مي‌خواستم اشاره کنم که صورت مسئله‌هايي که متوجه فقه شده چيست. اينکه شهيد صدر وارد مي‌شوند (ايشان در لبه درگيري مستقيم با مارکسيست‌ها بودند) و اقتصاد اسلامي مي‌نويسند و دنبال نظام هستند و در «ومضات» تصريح مي‌کنند، مي‌گويند «دشمن دنبال طراحي سيستم‌ها و نظاماتي است که مبتني بر يک مباني‌اي است و جامعه را در يک مداري قرار مي‌دهد که اگر شما آن را پذيرفتيد، هر چقدر هم بر عمل به احکام فقهي پایبند باشید، جامعه به سمت فرهنگ ديگري حرکت خواهد کرد».

ما بايد در همان مقياس، طراحي اسلامي کنيم که ايشان به فقه نظامات مي‌رسند. يعني مسئله مستحدثه را ايشان مسئله بانک و بيمه و شرکت‌هاي سهامي و بورس و بازار بورس و پول اعتباري و یا در حوزه سياست، حق رأي و قانون گذاري و اينها نمي‌بينند. بلکه نظامِ «سياسي، فرهنگي، اقتصادي»‌اي که دشمن طراحي کرده مي‌بينند. مي‌گويند اگر شما اين نظامات را قبول کرديد ولو به احکام فقهي هم بخواهيد عمل کنيد، خروجي‌اش جامعه مادي است. به نظر مي‌آيد حضرت امام، مسئله مستحدثه را از اين هم بزرگتر مي‌بينند. درنظرایشان مسئله مستحدثه، نظام ولايت و مديريت مادي است، نظام ولايت استکباري بر جهان است که نظامات و ساختارهاي اجتماعي را ايجاد مي‌کند. لذا مي‌گويند در اين مقياس، شما مسئله مستحدثه‌تان اين است: شما بايد ولايت جهان را به دست بگيريد، جهان را سرپرستي کنيد که در ذيل سرپرستي، نظامات اجتماعي ايجاد مي‌شود، موضوعات شکل مي‌گيرند و بهينه نظامات اجتماعي هم مديريت مي‌شود.

در دنياي مدرن که بنايشان بر عرفي کردنِ زندگي اجتماعي و سکولاريزه کردن بوده، دين را کنار گذاشتند، با عقلِ خودبنياد مسئله را حل مي‌کنند. يعني در مرحله تعيين استراتژي نظام هم هيچ کاري با اديان و کليسا ندارند. کليسامربوط به حوزه خصوصي است. شما که مي‌خواهيد دين را وارد عرصه حيات اجتماعي کنيد، شما هم معتقديد اينها مربوط به علم است؟! يعني دانشمندان بايد بنشينند با عقل خودبنياد تصميم بگيرند يا دين در اين تصميم‌ها دخالت مي‌کند؟ در سياست گذاري دخالت مي‌کند ، در برنامه ريزي‌هاي پنج ساله دخالت مي‌کند ، در آيين نامه‌ها دخالت مي‌کند يا خیر، اينها ربطي به دين ندارد! موسساتْ خودشان بنشينند براي خودشان آيين نامه تصويب کنند! اگر دين دخالت مي‌کند، دخالتش فرآيندي يا انتهايي است؟ وقتي دين مي‌خواهد به صورت فرآيندي در برنامه ریزی پنج ساله دخالت کند، اين دخالت چگونه است؟ نسبتش با علم چيست؟ نسبتش با دانش برنامه ريزي چيست؟ آيا به معناي نقلي شدن علوم و برنامه ريزي است؟آیا به معناي تعطيلی عقل تجربي و عقل تجريدي است؟

فرق دولت مدرن با دولت‌هاي قديم اين است که دولت مدرن، برنامه ريزي توسعة همه جانبه دارد. ولو اينکه مي‌گويد دخالت در امور نمي‌کند و به صورت حداقلي عهده داري مي‌کند، ولي مديريتش حداکثري است. توسعه پايدار و جامع را طراحي مي‌کند. در يک فرآيند پيچيده‌اي هم طراحي مي‌کند. جالب اين است که از مقياس ملي هم عبور کرده است. دنياي غرب، تمدن خودش را ساخته و در مقياس جهاني آن را نفوذ مي‌دهد. اين، مسئله مستحدثه ما است. اگر ما اين را نشناسيم، اصلا موضوع فقه اجتماعيِ امروز را نشناخته ايم.

اگر ما دولت مدرن و نظام جهاني مدرن را نشناسيم که چه مي‌کند، چگونه يک برنامه ريزيِ فرآيندي مي‌کند و فرهنگ، سياست و اقتصاد را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و بافت انساني جوامع را متحول مي‌کند، اصلا به مسئله مستحدثه فقه اجتماعي توجه نکرده‌ايم. سوال بعدي اين است که چگونه مي‌خواهیم جواب بدهیم؟ مي‌خواهیم با رويکرد موضوع شناسي، جواب بدهیم. بگويیم من اين را به موضوعات تجزيه مي‌کنم ؛ هر موضوع را مقابل عنوان کلي در فقه مي‌گذارم. همين کاري که الان ما در کنترل قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شود انجام مي‌دهيم. موضوعات را تجزيه مي‌کنيم، بعد براي هر کدام يک عنوان کلي درست مي‌کنيم؛ عدم مخالفتش را با شرع می سنجیم ،اين راهش است؟ يا نه، مواجهه با اين مسئله، نياز به توجه به نظامات و طراحي نظام دارد؛ مقابل نظام، بايد نظام ايجاد کرد. نظام بايد اسلامي بشود. نه اينکه نظام، تجزيه بشود. پيچ و مهره‌هاي يک ماشين را باز کنيد، بعد ببريد يک جايي احکام پيچ و مهره‌ها را در بياوريد، بعد روي هم سوار کنید بگوئيد حلال است! بانک را به روابطي تجزيه کنيد ، يکي‌ مثلا قرارداد اجاره به شرط فلان بشود ، يکي‌ چنان بشود و ... بعد بگوييم اين شد اسلام. بعد مي‌بيني نرخ بهره محفوظ مانده و کار خودش را مي‌کند. پول دارد کار مي‌کند.

مسئله مستحدثه ما، ابزارها نيست. موضوع اين است که چيزي به نام انقلاب صنعتي پيدا شده. بزرگتر، چيزي به نام انقلاب علمي پيدا شده، چيزي به نام انقلاب فلسفي پيدا شده، يک برنامه ريزي جامعِ توسعه شکل گرفته که همه ابعاد حيات را مبتني بر ايدئولوژي مادي مديريت مي‌کند. فقه مي‌خواهد با اين برخورد کند؟ آیا مي‌خواهد به موضوعات تجزيه‌اش کند؟ آیا مي‌خواهد نظامات را ببيند؟ يا مي‌خواهد از منظر مديريت و سرپرستي باآن برخورد کند؟

سه تا رويکرد است؛ دولت‌هاي مدرن با اينکه تصدي‌گري حداقلي مي‌کنند، اما اعمال نفوذ حداکثري دارند. ما با يک چنين مسئله‌اي مواجهيم. عرض کردم الان از مقياس نظام بين الملل تا نظام ملي خودمان را ببينيد. درنظام بين الملل يک تصميم را که مثلا براي تغيير نقشه سياسي يک منطقه مي‌گيرند ، چه طراحيِ فرآيندي دارند و به دنبالش چه تدبيرهايي مي‌کنند براي اينکه مثلا خاورميانه جديد محقق شود. فقه مي‌خواهد مقابل اين موضع بگيرد يا خیر؟ مثلافقط مي‌خواهد بگويد «دفاع در مقابل کفار، واجب است» بقيه‌اش را واگذار به علم کند ، به دانش‌ها و به برنامه ريزي واگذار کند! ؟ عقلانيت مدرن، دين را کنار گذاشته است. ابزار مدرن، علوم مدرن و شيوه‌هاي برنامه ريزي مدرن با هم کار مي‌کنند، در يک هماهنگي فرآيندي براي مسائل جامعه جهاني و مسائل در مقياس منطقه‌اي و ملي، برنامه ريزي مي‌کنند. جاي دين کجا است؟ دين فقط خروجي را مي‌خواهد کنترل کند؟ دين همه را مي‌خواهد تعطيل کند، فقه جاي همه بنشيند ؟ يا تعامل با اينها را مي‌خواهد؟ تعاملش فرآيندي است؟ اين تعامل فرآيندي چگونه است؟ جای تفقه ديني کجا است؟ عقلانيت استنباطي کجا مي‌خواهد دخالت کند؟ آيا تفقه ديني، فقط تفقه در تکاليف است، احکام وضعي و تکليفي است؟ يا نه، تفقه در احکام توصيفي و ارزشي هم در اين فرآيند بايد حضور پيدا کند؟

دورنمای بحث این است که حتما فرآيندي است. تفقه ديني بايد در علم و برنامه ريزي حضور پيدا کند و علم و برنامه‌ريزي را سامان بدهد، اينجا است که تفقه بايد وارد توصيف و ارزش بشود. تفقه ديني در يک افق گسترده‌ بايد به عرصه تکاليف، ارزش و توصيف بپردازد ، و در يک مسير فرآينديْ با عقلانيت تجربي و تجريدي و عقلانيت برنامه ريزي، هماهنگ باشد به طوري که در آنها نفوذ کند. يعني اگر استنباط ديني، علم را کنترل نکند، محال است بتواند که خروجي‌اش را کنترل کند. معناي علم ديني هم همين است لااقل علم انساني اسلامي. اين يک شکل مسئله بود که ازآن عبور می کنيم.

از يک زاويه ديگر به بحث بپردازيم و آن اين است که از منظر فلسفه فقه وارد بحث شويم ؛ از فلسفه فقه بايد به سمت علم کلام و حکمت برويم و به سمت اصول و فقه برگرديم ببينيم کار فقه چيست؟ راجع به احکام مکلفين بحث مي‌کند؛ احکام عمل مکلف، من حيث الاقتضاء و عدم الاقتضاء، اعم از حکم تکليفي و وضعي. حال آیا حکم مکلف تنها ناظر به همين احکامي است که در فقه موجود بحث مي‌شود؟ حتما بخشي از احکام مکلفيني که دين به او پرداخته، همين است، اما آيا ما مکلفي غير از آحاد هم داريم؟ مثلا جمع، مکلف باشند، نه آحاد؟ يک موقع شما مي‌گوييد «آقا! جمع، مکلف است» اما واقعش اين است که در آحاد منحل مي‌شود ، چيزي جز تکليف آحاد نيست، اسمش را تکليف جمع مي‌گذاريد. نماز جماعت، در يک نگاه جمعي است. اماعده ای با هم نماز مي‌خوانند، هر کسي احکام خودش را دارد، امتثال و عصيانش هم مربوط به خودش است، شما اسمش را مي‌گذاريد يک حکم جمعي! آيا واقعا ما چيزي به نام مکلف جمعي داريم که مجموعه، مکلف باشد؟ از جنسِ واجب عيني و کفايي هم نباشد، يک جنس ديگري از تکليف، يک جنس ديگري از حکم داريم که از جنس واجب‌هاي کفايي و واجب‌هاي عيني نيست، مکلفش هم آحاد مکلفين نيستند، ثواب و عقابش هم ثواب و عقاب مشاع است؛ از منظر فلسفه فقه دارم بحث مي‌کنم، عرض کردم اين به علم کلام بر مي‌گردد. با مثال عرض کنم: لشکري که دارد مي‌جنگد واحدها و عناصري دارد، اينها در يک رفتار هماهنگ، کاري را انجام مي‌دهند.؛آيا اگر به يک لشکر دستوری براي درگيري و جنگ مي‌دهند، همه‌شان يک کار را بايد به نحو واجب عيني انجام بدهند مثل اينکه همه بايد نماز صبح بخوانند؟ يا به نحو واجب کفايي بايد يک کار را انجام بدهند، مثل تجهيز ميت؟ يا نه، يک کار مرکب را بايد انجام بدهند که مرکب از صدها فعل به هم پيوسته و هماهنگ است.

اين فرماني که داده مي‌شود که «برويد دفاع کنيد» مثل واجب‌هايي است که روي مبناي مرحوم نائيني مثلا به تعداد آحاد مکلفين منحل مي‌شود ، مثل «اقيموا الصلاه»، مثل «وَ لَا تَشْرَبَ‏ الْخَمْرَ» است؟ يا يک جنس ديگري است؟ تکليفي است که مکلَّفش جمع‌اند، اصلا به فرد نمي‌شود اين تکليف را کرد. اين تکليف هم يک نوع فعل نيست، ده‌ها نوع فعل است که هر کدام يا هرگروه بايد فعل خاصی را انجام بدهند. اين ده‌ها نوع فعل هم، ده‌ها نوع فعل از هم منفصل نيست که هيچ کدام با فعل ديگري کار نداشته باشد، بايد هماهنگ اتفاق بيفتد؛ يعني يک مجموعه افعال متنوعِ منسجم و داراي مراتب. اين طور نيست که ده هزار نفر در کف کار ‌کنند ؛ ده هزار نوع فعل هماهنگ است. لشکر سطوحي دارد. در يک سطح، فرمانده کل است. بعد فرمانده‌هاي پايين تر تا سربازان.

يک منظومه‌اي از افعالِ متنوعِ هماهنگِ به هم پيوستة داراي سطوح است. لذا وقتي يک دستور داده مي‌شود؛ اين دستور، مثل واجب عيني، منحل نمي‌شود. انحلالش به منظومه‌اي از فرمان‌ها است. اين يک فرمان، ده هزار فرمانی است؛ ده هزار فرمان متنوع؛ «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» يک فرمان است ولي اين «أَعِدُّوا» به صدها نوع فرمان و صدها نوع فعل تبديل مي‌شود که در عين تنوع، با هم بايد هماهنگ، منسجم و به يک منتجه تبديل بشوند. نه متعارض و نه ناهماهنگ باشند. يک واحد خوب عمل نکند، کل لشکر را متوقف مي‌کندآیا ما يک چنين جنس فرماني داريم که جمع، مکلَّف باشد و در ثواب و عقاب هم به نحو مشاع شريک باشند. واقعا اگر يک مجموعه‌اي همدل و همکار و همفکر در مقابل دشمن بايستد، همه در عبادت هم شريک‌اند. اگر هم تخلف کنند، همه درگناه هم شريک‌اند. هم فعل، مشاع است. هم طاعت و عصيان، مشاع است. هم ثواب، مشاع است. هم عقاب، مشاع است. واقعا مشاع است. در عين حال «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏» هم هست! هيچ کسي بيش از سهم خودش مواخذه نمي‌شود ولي در کلْ شريک است.

در فلسفه فقه يک همچين حکمي داریم؟ که حکم منحل مي‌شود اما نه منحل به مصاديق، منحل به اجزا؟ نظامِ فرمان است؛ آيا پرستش خداي متعال فقط پرستش فردي است يا پرستش جمعي و مشاع هم داريم؟ پرستش جمعي، از طريق حکم مشاع واقع مي‌شود. اگر پرستش فقط فردي است،حکم و امتثال هم فردي است. ولی پرستش اجتماعي هم داريم ؛ بت پرستي ، مشاع هم دارد، بت پرستي، اجتماعي هم دارد. اگر ما فعل مشاع داريم، يعني پرستش مشاع در کلام داريم، در فقه حکم ناظر به فعل جمعي داريم، امتثال جمعي داريم، ثواب و عقاب جمعي داريم. اين را چطوري مي‌شود از دين استنباط کرد؟ آیا استنباط احکام ناظر به جمع، با همان روش احکام ناظر به فرد است؟ مي‌شود احکامي که به مثابه يک کلّ‌اند، نه به مثابه کلي را به همان روشيْ استنباط کرد که حکم کلي را استنباط مي‌کنيم؟ يا در روش هم بايد تکامل اتفاق بيفتد؟ اينها هر کدام بحث‌هاي گسترده‌اي دارد، بزرگان هم به آن پرداخته اند؛ ماهم بايد به آن بپردازيم.

ابتدا باید بحث‌هاي فلسفه فقه را به خوبي منقّح کنيم. چون فقه، به احکام مي‌پردازد؛ ما بايد ببينيم اين احکام چه هستند، مکلف کيست، ثواب و عقابش چيست، امتثالش چگونه است. غير از همين احکامي که در فقه موجود ما هست، جنس ديگري از حکم، جنس ديگري از مکلَّف يا اجناس ديگري از احکام و مکلَّفين داريم يا خیر؟ و اگر داريم، نسبتش با علم کلام چيست. آيا دين به اين جنس از احکام هم مي‌پردازد يا دين مأموريتي از اين جنس ندارد، دين فقط سرپرستي تک تک عباد را عهده دار است؛ به قول بعضي در حوزه خصوصي است. يا نه، دين عهده دار سرپرستي جمعي و تکامل جمعي هم هست. اگر در کلام، مسئله را حل کرديم، آمديم در فلسفه فقه، بعد بايد وارد علم اصول بشويم از آنجا سراغ فقه برويم. اگر ابزار کنوني ما کفاف نمي‌دهد، ببينيم چه بايد کرد.

- - -